بانکداری اسلامی باید ها و نبایدها

قوانین مصوب شده سال ۶۲ مجلس شورای اسلامی عملاً برای سیستم بانکی کشور کارساز نیست. از نظر قوانین شرعی و مجلس، خطوط وجود ربا در عقود بانکی باید مشخص شود.

برنامه تیتر امشب با حضور دو کارشناس اقتصادی در خصوص نظام بانکداری و نشت ربا در سیستم بانکی کشور به بحث و گفتگو نشست.
محمد حسین حسین زاده بحرینی گفت: ربا، در بانکداری اسلامی وجود ندارد زیرا بانکداری اسلامی در سود و زیان سرمایه گذار شرکت می کند. بانکداری اسلامی در مشارکت مبادلات و مراودات اقتصادی سود ثابت مشخص نمی کند لذا سرمایه گذار و بانک هردو در سود و زیان معاملات اقتصادی شریک هستند. از این دیدگاه اکثر بانکهای خارجی نیز به همین شکل عمل می کنند.

حسین زاده بحرینی گفت: بانک موظف است در نظام بانکی حامی سرمایه گذار باشد، در موقع لزوم برای بالا بردن سود عقود ایجاد شده و جلوگیری از شکست قرارداد، سرمایه گذار را پشتیبانی کند. براساس تعریفی که کردیم طرفین (بانک بعنوان فعال اقتصادی و مردم بعنوان سرمایه گذار)درعقود مشارکتی باید درسود و زیان و ورشکستگی سهیم باشند. قراردادهای مشارکتی نباید یک طرفه باشد. مقابل یعنی ضرر و زیان طرفین
دست بانک مرکزی در تنظیم بازار باید باز باشد.تجربه 32 ساله گذشته نشان داده بانک داری در کشور توان کارآفرینی کشور را ندارد.


نماینده خراسان رضوی(مشهد )گفت: در مجلس تکلیف بانکدار و مردم را مشخص کردیم.تسهیلات و عقودی که مانند مشارکتی که در بانکها اجرا می شود چقدر اجرا می شود.عقود مشارکتی اسلامی سودی نامشخس دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از استعلام گرفته شده 800 عقود مشارکتی از بانک متوجه شدیم صد در صد این عقود عملا مشارکتی نبوده است.
حسین زاده بحرینی اظهار داشت: فاکتور سوری و مشارکتهای سوری امروزه در مراودات بانکی وجود دارد. در مجلس قدم های مثبتی در اصلاح نظام بانکی برداشته شده است.
عقد فروش اقساطی محدود شده به خرید لوازم منزل بنابر این فاکتور های سوری که بانک نیز مطلع است برای گرفت وام ها ردو بدل می شود.

کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی گفت: از سال 62 که قوانین بانکی اسلامی تصویب شده .بانک مجبور شده از عقود تعریف شده قانون عدول کند تا بتواند نیازهای مراجعه کنندگان را برآورده کند. اگر اصل بر صحت بگذاریم و تعریف درستی از ربا بکنیم تکلیف بانک ها بهتر مشخص می شود.
کامران گفت: هیچ تضمینی نیست که در اجرا بانک دچار مشکل از نظر شرعی نشود



طهماسب مظاهری رییس اسبق بانک مرکزی در ارتباط تلفنی با تیتر امشب گفت:در نتیجه درست اجرا نشده قانون ما متحمل شدیم. در لایحه دولت و طرح مجلس هیچ اشاره ای در مقابل عقود سوری به تکلیف بانک و استقلال بانک مرکزی نشده است. در طرح نمایندگان مجلس نیز بیشتر چارچوبی غیر واقع بینانه تنظیم شده که عملا قابل اجرا نیست.